تحلیلی ساختاری بر صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۱

عملکرد وزنی و ارزشی صادرات‌غیرنفتی در سال ۱۴۰۱

چنانچه ماه اسفند از روند یازده ماه دیگر سال پیروی کند، سال جاری رکورددار صادرات غیرنفتی و همچنین تجارت خارجی خارجی خواهد شد.

در سال جاری متوسط رشد ماهانه صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی ۱۲.۵ و به لحاظ ارزشی ۱۷ درصد شده است که این بدان معنا است ماه اسفند در صورت پیروی از روند یازده‌ماه قبلی، به لحاظ وزنی ۱۳.۸ میلیون تن و به لحاظ ارزشی ۸.۳ میلیارد دلار صادرات خواهد داشت که عدد کل صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ را به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب به ۱۲۵.۲ میلیون‌تن و ۵۷.۱ میلیارد دلار خواهد رساند. این عدد در کنار برآورد ۳۵.۴ میلیون تن برای وزن واردات و ۵۴.۱ میلیارد دلار برای ارزش واردات در سال ۱۴۰۱، عدد تجارت خارجی کشور را به ۱۱۱ میلیارد دلار می‌رساند که سقف جدیدی برای تجارت خارجی کشور است.

همان‌طور که نمودار (۱) نمایش داده است، حتی بدون ملاحظه عملکرد ماه اسفند، صادرات غیرنفتی ایران از آبان‌ماه سال جاری جهش قابل توجه‌ای به لحاظ ارزشی پیدا کرده و پس از یک رکود شدید در سال ۱۳۹۹ به تبعیت از بازارهای جهانی و ناشی از کووید-۱۹، سال ۱۴۰۱ رکوددار بهترین عملکرد صادراتی شده است. این نمودار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ به این سو، صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی در رتبه چهارم و به لحاظ ارزشی، با اختلاف، در رتبه اول قرار می‌گیرد.

پنج گروه مختلف کالایی در سبد صادرات غیرنفتی ایران

اما برای بررسی سبد صادرات غیرنفتی کشور، آنچه آمد تنها یک مقدمه است که گرچه از نظر مختصات کلان اقتصادی و تراز ارزی و کالایی کشور قابل اهمیت است، اما از نظر توسعه‌ای و ساختاری باید تحلیل دقیق‌تری شود. لذا در گام اول کل سبد صادرات‌غیرنفتی با عملکرد یازده‌ماهه به پنج جزء نفت‌پایه، گازپایه، معدن‌پایه، کشاورزی‌پایه و صنعت‌پایه دسته‌بندی شده است. سه سبد اول یعنی نفت، گاز و معدن‌پایه‌ها را اصطلاحا «منبع‌پایه» نیز می‌گویند و ۸۰ درصد سبد صادرات غیرنفتی کشور متعلق به این گروه است. نمودار (۲) روند این پنج گروه طی یازده‌ماهه سال جاری را در دو قسمت الف (منبع‌پایه‌ها) و ب (کشاورزی و صنعت‌پایه‌ها) نشان می‌دهد.

خطایی که همواره در تحلیل سبد صادرات غیرنفتی کشور صورت می‌گیرد، یک‌ کاسه کردن اقلامی است که به لحاظ ماهیت کالایی، ماهیت صنعتی (ارزآوری، قدرت خلق ارزش افزوده و اشتغال‌زایی) و ماهیت توسعه‌ای (جایگاه و ماموریت در فرایند گذار ساختاری) از تفاوت قابل توجه‌ای برخوردارند. صادرات اقلام منبع‌پایه، عموما با هدف ارزآوری صورت می‌گیرد و این اقلام عموما در کشورهای مشابه به عنوان پیشران‌های صنعتی در فرایند گذار ساختاری شناخته می‌شوند.

ماهیت‌ توسعه‌ای اقلام این سه گروه که بخش‌های بالادستی اقتصادی به حساب می‌آیند به لحاظ سرمایه‌گذاری مورد نیاز هنگفت و اثرات سرریز فناورانه پایین بر دیگر بخش‌های صنعتی بسیار متفاوت از دو گروه دیگر است. این در حالی است که بخش‌های پایین‌دست‌تر و به ویژه گروه ساخت‌محور (Manufacture)، در اثرات سرریز و ماهیت رسوخ و همپایی فناورانه، اشتغال‌زایی، ارتقاء قدرت خلق ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره ارزش داخلی ویژگی‌هایی متمایزی دارند. آنچه در قسمت الف نمودار ۲ بیش از همه به چشم می‌آید، روند مقطعی صادرات گاز در دی‌ماه سال جاری است و تکانه‌ی سنگین و مثبت صادرات در این گروه در طول دوره‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

نکته دیگر، بهبود روند صادرات اقلام شیمیایی اساسی و پتروشیمی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است. گرچه در سال جاری هر ماه از عملکرد صادراتی این بخش نسبت به ماه قبل کاسته شده است که این امر در روند نزولی عملکرد این اقلام مشهود است، اما در تمامی ماه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ عملکرد بهتری وجود داشته است که نتیجتا اقلام نفت‌پایه با رسیدن به عدد ۲۲.۳ میلیارد دلار رشدی ۲۰.۱ درصدی در انتهای بهمن سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل پیدا کردند. صادرات این اقلام در انتهای بهمن ۱۴۰۰ حدودا ۱۸.۵ میلیارد دلار بود.

بر خلاف اقلام نفت‌پایه، اقلام معدن‌پایه در یازده ماه سال ۱۴۰۱ در هر ماه عملکرد ضعیف‌تری نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته‌اند و لذا در پایان بهمن‌ماه، تنها ۱۰.۵ میلیارد دلار صادرات کردند که افتی معادل ۶.۵ درصد نسبت به صادرات ۱۱.۲ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهند. صادرات اقلام منبع‌محور در انتهای بهمن ۱۴۰۱ معادل ۳۹.۷ میلیارد دلار می‌شود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ با ۳۴.۸ میلیارد دلار، رشدی ۱۴.۱ درصدی را نمایش می‌دهند. از آنجا که صادرات این حوزه مورد هدف تحریم‌های متعددی از جانب آمریکا و کشورهای هم‌پیمان آن بوده‌اند، رشد دورقمی قطعا موفقیت ایران در عرصه مقابله با تحریم‌ها را نمایش می‌دهد.

بر خلاف گروه منبع‌محور، دو گروه کشاورزی و ساخت‌محور، در سال ۱۴۰۱ شاهد ارتقاء عملکرد صادراتی قابل توجه‌ای نبوده‌اند. گروه کشاورزی که تا ابتدای تابستان روند عملکرد بسیار ضعیفی داشت، از این تاریخ شاهد رشد صادرات خیره‌کننده‌ای است که تا انتهای بهمن‌ماه با رسیدن به عدد ۳.۳ میلیارد دلار فاصله خود را نسبت به عملکرد سال گذشته (۳.۶ میلیارد دلار) به حداقل رسانده است.

همچنین گروه ساخت‌محور در یازده‌ماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴.۲ میلیارد دلار صادرات داشته که در مقایسه با ۳.۸ میلیارد دلار صادرات در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۹.۶ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به عملکرد ضعیف بخش کشاورزی، مجموع صادرات گروه کشاورزی و صنعت‌پایه در انتهای بهمن سال ۱۴۰۱ رشدی ناچیز نسبت به سال ۱۴۰۰ به خود دیده است. این گروه در مدت مشابه سال گذشته ۷.۴ میلیارد دلار صادرات کرده است که در سال جاری نیز تقریبا همین سقف را رعایت کرده (۷.۵ میلیارد دلار) و مجموعا رشدی ناچیز حدود ۰.۵ درصد را به دست آورده است.

نگاهی ساختاری به عملکرد صادرات صنعتی

صرفا با نگاه به صادرات حوزه صنعت‌پایه یا ساخت‌محور (Manufacture) ‌با دو معیار «مقیاس» و «عملکرد صادراتی» و با ملاحظه عملکرد طی دوره برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱)، می‌توانیم چهار دسته فعالیت‌های مختلف را از یکدیگر متمایز کنیم.

در نمودار (۳) محور افقی عملکرد صادراتی طی سال‌های برنامه ششم را نشان می‌دهد که جهت رعایت دقت محاسبه، عملکرد یازده‌ماهه سال‌های برنامه مد نظر قرار گرفته و محور عمودی نیز مقیاس (سهم از اشتغال) هر یک از رشته فعالیت‌ها را منعکس می‌سازد. چهار دسته رشته فعالیت را می‌توانیم حسب این دو مولفه از یکدیگر متمایز کنیم:

دسته ۱- مقیاس بالا و رشد صادراتی: ماشین‌آلات و تجهیزات برقی

دسته ۲- مقیاس بالا و افت شدید صادراتی: زیرگروه غذایی، لاستیک، پلاستیک و منسوجات با سهم صادرات بالا (قرمز) در کنار زیرگروه فلزات فابریکی، شیمیایی غیراساسی، خودرو و کانی‌غیرفلزی با سهم صادرات پایین

دسته ۳- مقیاس کوچک و متوسط و رشد صادراتی: کاغذ، مبلمان، محصولات چوبی، دخانیات، انتشارات و تجهیزات حمل و نقل

دسته ۴- مقیاس پایین و افت شدید صادراتی: پزشکی و اپتیکی، ماشین‌آلات اداری و چرم و کیف و کفش

تحلیل نمودار (۳) با اعداد عملکرد گروه‌های صنعتی جدول (۱) ساده‌تر می‌شود. در جدول (۱) متوسط صادرات هر گروه صنعتی طی هر ماه در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ آمده است. در گروه ۱، دستگاه‌های برقی عملکرد خیره‌کننده‌ای داشته‌اند.

در این گروه صادرات ماهانه سیم و کابل از سال ۱۳۹۸ به این سو روند گذشته خود را بازیابی کرده و از ۵ به ۱۲.۳ میلیون دلار رسیده که به اوج عملکرد صادراتی خود در سال ۱۳۹۶ با ۱۴.۵ میلیون دلار صادرات ماهانه نزدیک می‌شود. حوزه شایان توجه در دسته اول و طبقه دستگاه‌های برقی، گروه موتور برق، ژنراتور و ترانسفورماتور است که در سال ۱۳۹۵ ابتدا یک روند نزولی پیدا کرده، صادرات آن در هر ماه از ۴ به کمتر از ۲ میلیون دلار رسیده است و سپس روندی مثبت یافته ابتدا در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۵.۳ و سپس در سال ۱۴۰۱ ماهانه ۹.۳ میلیون دلار صادر کرده است. سایر دستگاه‌های برقی در این طبقه صنعتی نیز روند مثبت صادراتی را تجربه کرده‌اند.

اقلامی مانند باتری‌ها و لامپ‌ها نیز در سال ۱۴۰۱ در هر ماه به طور متوسط ۲ میلیون دلار بیش از سال ۱۳۹۵ صادرات داشته‌اند. پس از این طبقه صنعتی در دسته ۱، طبقه دیگر این دسته شامل ماشین‌آلات (با کاربرد  عام و خاص) و وسایل خانگی می‌شود. همان‌گونه که در جدول (۱) آمده است، گروه ماشین‌آلات با کاربرد عام به لحاظ  عملکرد صادراتی بسیار موفقیت‌آمیز جلو رفته و از ماهی ۱۴.۷ میلیون دلار صادرات در سال ۱۳۹۵ در یازده‌ماهه سال ۱۴۰۱ به ماهی ۳۴ میلیون دلار رسیده است. در این طبقه صنعتی، گروه صنعتی لوازم خانگی نیز نشان داد که سیاست‌های اخیر در این حوزه حداقل در بخش صادرات جواب داده است. عملکرد صادراتی هر ماه به طور متوسط ۹ میلیون دلار برای این گروه تا کنون نظیری در سنوات قبل نداشته است.

روند صادرات در لوازم خانگی نیز پس از یک دوره نزول از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، از سال ۱۴۰۰ مجددا بازیابی شده است و هر سال سقف‌های جدیدی را تجربه می‌کند. در حوزه ماشین‌آلات خاص، عملکرد صادراتی اما نشان‌دهنده یک افت صادراتی شدید و ادامه‌دار است. در این گروه صنعتی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ عملکرد صادراتی دائما نزولی بوده و از ماهانه ۲۶ میلیون دلار به ۱۷ میلیون دلار رسیده است.

در مجموع دسته اول شامل دو طبقه صنعتی دستگاه‌های برقی و ماشین‌آلات و وسایل خانگی را می‌توانیم موفق‌ترین حوزه صادرات صنعتی بنامیم. این دسته توانسته است ضمن دستیابی به مقیاس مناسب، در مجموع عملکرد صادراتی خود را سال به سال بهبود بخشد. با توجه به عملکرد یازده‌ماهه سال جاری، برآورد سرانه صادرات هر نفر اشتغال در دسته اول برای گروه ماشین‌آلات حدود ۷۱۷۰ دلار و برای گروه تجهیزات برقی حدود ۳۳۸۰ دلار است که نسبت به دیگر رشته فعالیت‌ها، بالا و متوسط ارزیابی می‌شوند.

دسته دوم، بحرانی‌ترین حوزه صادرات غیرنفتی صنعتی را در بطن خود جای داده است. در این دسته، گروه‌های صنعتی با بیشترین سهم از صادرات قرار دارند که تعدادی به ویژه در بحران پاندمی کووید-۱۹ و زنجیره ارزش و تامین ناامن، دچار افت صادرات شدند و روند بازیابی صادراتی آنها از سال ۱۴۰۰ شروع شده و در سال ۱۴۰۱ ادامه یافته است، هر چند هنوز نتوانسته‌اند به عملکرد سال‌های قبل از کووید برسند.

گروه پلاستیک، لبنی و  محصولات غذایی در این دسته قرار می‌گیرند که در میان آنها صنایع لبنی دوره بازیابی را سریع‌تر طی می‌کند. در سال ۱۳۹۶ ماهانه ۱۲۰ میلیون دلار اقلام پلاستیکی صادر می‌شد که این عدد در سال ۱۳۹۹ به ۶۲ میلیون دلار رسید و از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ روند بازیابی شروع شده به شکلی که در انتهای بهمن سال ۱۴۰۱ ماهانه ۸۴ میلیون دلار پلاستیک صادر شده است. همچنین در سال ۱۳۹۶ صنایع لبنی ماهانه ۶۵.۷ میلیون دلار صادرات داشته است که در سال ۱۳۹۹ به ۳۱.۳ میلیون دلار می‌رسد و  اکنون در سال ۱۴۰۱ توانسته پس از دو سال سقف ۵۵ میلیون دلار در هر ماه را لمس کند.

در طبقه صنعتی محصولات غذایی، که در سال ۱۳۹۷ توانسته بود ماهانه بیش از ۷۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد، روند نزولی از سال ۱۳۹۹ شروع شده و کماکان ادامه دارد است. در انتهای بهمن ۱۴۰۱ متوسط صادرات ماهانه این گروه ۴۱.۳ میلیون دلار بوده است. به طور کل در دسته دوم، گروهی که بالاترین سهم از صادرات غیرنفتی را دارند به دلایل مختلف از جمله پاندمی، وارد بحران و افت شدید صادراتی شده‌اند که عمدتا دوره بازیابی آنها شروع شده و در برخی موارد سرعت بالایی نیز داشته است.

در این دسته گروه‌های صنعتی دیگری مانند منسوجات، شیمیایی غیراساسی، خودرو و کانی غیرفلزی نیز هستند که در ادامه یک روند دائمی عملکرد صادراتی منفی، دائما سهم خود در سبد صادراتی کشور را از دست می‌دهند. به عنوان مثال گروه قالی و قالیچه و فرش دستباف در سال ۱۳۹۶ ماهانه ۸۰ میلیون دلار صادرات داشته است که در حال حاضر در ادامه یک روند ثابت نزولی به نصف کاهش یافته است. یا گروه خودرو که از عدد ۳.۵ میلیون دلار صادرات در یازده ماهه سال جاری به ۲.۸ میلیون دلار رسیده است.

گروه قطعه‌سازی چه در اتاق و چه قطعات خودرو نیز به همین ترتیب بوده که اعداد در جدول نمایش داده شده است. وجه متمایز این دو زیرگروه مختلف در دسته دوم، به ویژه در شدت صادراتی آنها مستتر است. صنعت لاستیک و پلاستیک با شدت صادرات بالای ۸۰۰۰ دلار به ازای هر شغل یا صنعت مواد غذایی با شدت صادرات ۳۵۲۷ دلار، هیچ قابل مقایسه با شدت صادراتی کانی غیرفلزی با ۱۰۳۷، فلزات فابریکی با ۱۴۳۴، خودرو و قطعات خودرو با ۶۹۰ دلار یا شیمیایی غیراساسی یا سایر با ۴۴۵ دلار نیست.

دسته سوم صادرات صنعتی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط  تشکیل می‌دهند. در این دسته حوزه مبلمان جزء موفق‌ترین SME‌های کشور به حساب آمده است که شدت صادراتی آن با ۱۲ هزار دلار رکورد دار است. صنایع کوچک و متوسط همگی عملکرد صادراتی موفقی طی برنامه ششم توسعه داشته‌اند. در کنار کارگاه‌های گروه مبلمان، کارگاه‌های کاغذ، ورقه‌های روکش‌دار چوبی (ام.دی.اف و نئوپان) و پوشاک همگی در عین برخورداری از مقیاس‌های پایین تولید، شدت صادراتی بالایی را تجربه می‌کنند. دسته چهارم را نیز صنایع اپتیکی و تولید ماشین‌آلات اداری تشکیل می‌دهند که مقیاس پایین و افت صادرات شدیدی را تجربه کرده‌اند. این دو گروه به ترتیب در مقایسه با سال ۱۳۹۶ رشد منفی ۷۶ و ۸۸ درصدی را در صادرات خود تجربه کرده‌اند.

دو گروه صنعتی متمایز در دسته‌های صنعتی دوم و سوم، از جمله بحرانی‌ترین حوزه‌های صادرات غیرنفتی کشور هستند. گروه منسوجات در طبقه مقیاس‌های بالای تولید و گروه چرم و کیف و کفش در طبقه کوچک و متوسط‌ها هر دو وارد شرایطی شده‌اند که دائما بازارهای خود را از دست می‌دهند و در یازده ماهه سال ۱۴۰۱ نیز این روند ادامه داشته است. در سال ۱۳۹۶ ماهانه ۷۱.۶ و ۸.۳ میلیون دلار قالی و کفش صادر می‌شد که متوسط ماهانه عملکرد امسال به ۴۰.۸ و ۷ میلیون دلار رسید. تمایز این روند نزولی با دیگر گروه‌های صنعتی در شدت بالای صادراتی این دو گروه صنعتی و دائمی بودن و فقدان روند بازگشتی است. شدت صادراتی گروه چرم، کیف و کفش ۹۸۸۴ دلار است که رتبه دوم در بخش صنعت ساخت را دارد و برای گروه منسوجات ۴۷۸۳ است.

صنایع نوزاد، در حال رشد و بالغ

با توجه به نتایج نمودار (۳) و جدول (۱) می‌توان چنین ارزیابی کرد که بخش صادرات صنعتی شامل سه گروه صنایع نوزاد، در حال رشد و بالغ است که هر یک عملکرد و تصویری متفاوت از آینده دارند. در گروه صنایع نوزاد، اتخاذ سیاست جانشینی واردات به شکل موجود نتیجه بخش نبوده و عملکرد سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در امتداد سال‌های برنامه ششم، این گروه با شدت صادرات پایین و افت قابل توجه در صادرات مواجه بوده‌اند و اگرچه در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های حمایتی قابل توجه و انسداد درهای واردات،‌ مقیاس به طور نسبی بالایی کسب کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند در کسب رقابت و ورود به بازارهای جهانی توفیقی حاصل کنند. زمانی که بازار جهانی سهم قابل توجه‌ای از تقاضا برای این صنایع داشته باشد، افول صادراتی آنها به مراتب مخرب‌تر خواهد بود. در این گروه صنعت نساجی به تقاضای خارجی و صنعت خودرو به تقاضای داخلی وابسته‌اند.

گروه دوم را صنایع در حال رشد تشکیل می‌دهند که عموم آنها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد. عملکرد صادراتی این بنگاه‌ها طی برنامه ششم توسعه که از مقایسه عملکرد یازده‌ ماهه سال جاری نسبت به سال ابتدای برنامه به دست آمده، نشان می‌دهد که سیاست‌های جانشینی واردات برای گروه‌های صنعتی در این طبقه به طور نسبی پاسخ بهتری داده و صنایعی مانند پوشاک، مبلمان، کاغذ و محصولات چوبی و تجهیزات حمل و نقل (موتورسیکلت و دوچرخه) رشد صادرات قابل توجه‌ای را در انتهای دوره تجربه کرده‌اند.

لازم به ذکر است که این گروه صنعتی در اصلاحات ساختاری به عنوان مهم‌ترین گروه برای جذب اشتغال و ارتقاء سطح فراگیری و پایداری سیاست‌های توسعه‌ صنعتی مد نظر قرار می‌گیرد و کشورهایی مانند چین و هند با اتکاء به این دسته از صنایع فقر را به میزان قابل توجه‌ای کاهش دادند. شدت بالای صادرات صنعتی در این دسته و نگاه به عملکرد سال جاری نشان می‌دهد که برای فراگیر کردن سیاست‌ها ظرفیت‌های لازم در بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور وجود دارد.

گروه سوم را صنایع بالغ تشکیل می‌دهند. این گروه ضمن کسب مقیاس‌های مناسب و سهم‌بری بالا در سبد صادرات غیرنفتی، رویه‌ای متفاوت را طی سال‌های اخیر به ویژه بعد از پاندمی کووید-۱۹ تجربه کرده‌اند. دسته اول یعنی گروه ماشین‌آلات و تجهیزات برقی دائما افق‌های جدیدی را لمس و سقف قبلی عملکرد خود را پشت سر گذشته اما گروه دوم شامل صنایع پلاستیک و غذایی بعد از کووید دچار افت جدی شدند که عملکرد سال ۱۴۰۱ نشان از تسریع سرعت بازیابی و بازارسازی‌های مجدد آنها دارد.

جمع‌بندی

در یک جمع‌بندی نهایی، در گروه منبع‌محورها، مقابله با تحریم‌ها موفقیت‌آمیز بوده و حداقل در سال ۱۴۰۱ در تمامی‌ ماه‌ها عملکرد بهتری نسبت به سال‌های قبل وجود داشته است. اینکه منابع حاصل از صادرات بخش‌های منبع‌محور به شکلی پایدار درآید و مبتنی بر یک سیاست صنعتی فراگیر خردمندانه با رعایت تمایزات و تجربه‌ها، در اختیار توسعه پایین‌دست قرار گیرد، ظرفیت‌هایی لازم دارد که عملکرد صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ بر وجود این ظرفیت‌ها صحه می‌گذارد.

منبع: فردای اقتصاد