در روزهای اخیر، بار دیگر واژهی نگرانکننده «مکانیسم ماشه» بر سر زبانها افتاده است؛ مفهومی که در صورت فعالسازی، میتواند یکی از سنگینترین بستههای تحریمی بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران را مجدداً به جریان اندازد. بر اساس گزارشهای منتشرشده از منابع دیپلماتیک غربی، سه کشور اروپایی عضو برجام (فرانسه، آلمان و بریتانیا) به همراه ایالات متحده، در حال بررسی گزینه فعالسازی رسمی این سازوکار هستند؛ اقدامی که در صورت تحقق، میتواند به بازگشت تمامی تحریمهای ملغیشده سازمان ملل در دوران اجرای توافق هستهای منجر شود.
مکانیسم ماشه، که بهعنوان بندی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در چارچوب برجام گنجانده شده، به اعضای توافق این امکان را میدهد که در صورت مشاهده «عدم پایبندی اساسی» ایران به تعهدات هستهای، روند بازگشت تحریمها را بدون نیاز به رأیگیری در شورای امنیت کلید بزنند. در واقع، این مکانیسم بر اساس اصل «عدم وتو» طراحی شده و بهگونهای تنظیم شده است که تحریمها بهطور خودکار و ظرف مدت ۳۰ روز بازگردند، مگر آنکه شورای امنیت بهصراحت رأی به تمدید تعلیق تحریمها دهد؛ امری که با توجه به وجود حق وتوی آمریکا، عملاً غیرممکن است.
تاثیرات مکانیسم ماشه بر ایران
زمزمههای فعالسازی این مکانیسم، در پی افزایش چشمگیر سطح غنیسازی اورانیوم در ایران، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، و کاهش سطح همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شدت گرفته است. اگرچه ایران همواره تأکید کرده که اقداماتش در چارچوب بندهای جبرانی برجام و در پاسخ به نقض تعهدات طرفهای مقابل انجام شده، اما کشورهای غربی این اقدامات را مصداق خروج عملی از چارچوب توافق میدانند.
پیامدهای اقتصادی سنگین در راه است
در صورت بازگشت تحریمهای چندجانبه سازمان ملل، اقتصاد ایران با چالشهای عمیقتری نسبت به تحریمهای یکجانبه آمریکا روبهرو خواهد شد. تحریمهای شورای امنیت نهتنها مشروعیت بینالمللی بیشتری دارند، بلکه اجرای آنها برای سایر کشورها نیز الزامآور خواهد بود. این بدان معناست که حتی شرکای اقتصادی آسیایی ایران مانند چین و هند نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرند تا تعاملات خود را کاهش دهند.
تاثیرات مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران
در حوزه انرژی، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران با موانع حقوقی و لجستیکی تازهای مواجه خواهد شد. کارشناسان هشدار دادهاند که حتی فروشهای غیررسمی یا انتقالهای پنهان نیز ممکن است با دشواری بیشتری صورت گیرد. به تبع آن، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته، فشار بر بازار ارز افزایش مییابد و تورم داخلی، بهویژه در کالاهای اساسی و انرژیبر، تشدید خواهد شد.
صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. تحریمهای احتمالی میتواند مسیر صادرات محصولات پتروشیمی را که یکی از اصلیترین منابع درآمدی غیرنفتی ایران محسوب میشود، مسدود کرده و شرکتهای فعال در این حوزه را با چالشهای مضاعف در نقلوانتقالات مالی، بیمه کشتیها، و تعامل با بازارهای هدف مواجه کند.
واکنش تهران و بنبست دیپلماتیک
مقامات جمهوری اسلامی ایران، تحرکات اخیر غرب را فاقد وجاهت حقوقی و مصداق سوءاستفاده از سازوکارهای بینالمللی میدانند. سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به این گمانهزنیها اعلام کرد که «ایران همچنان به همکاریهای فنی با آژانس ادامه میدهد و هرگونه اقدام سیاسی و غیرسازنده را با پاسخ قاطع و متناسب پاسخ خواهد داد.» وی تأکید کرد که استفاده از مکانیسم ماشه، نشانه فقدان اراده سیاسی واقعی برای احیای برجام و حلوفصل دیپلماتیک مسائل است.
در همین حال، برخی تحلیلگران داخلی معتقدند که فشارهای اخیر بیش از آنکه بهدنبال بازگرداندن تحریمها باشد، نوعی تاکتیک روانی و دیپلماتیک برای وادار کردن ایران به عقبنشینی در مذاکرات هستهای است؛ مذاکراتی که در ماههای اخیر به دلایلی از جمله تحولات منطقهای و انتخابات داخلی آمریکا در بلاتکلیفی بهسر میبرد.
تابستانی سرنوشتساز در پیش است
با توجه به شرایط کنونی، به نظر میرسد تابستان ۱۴۰۴ میتواند نقطه عطفی مهم در مسیر پرپیچوخم روابط ایران و غرب باشد. بازگشت احتمالی مکانیسم ماشه نهتنها توافق هستهای را به محاق فرو خواهد برد، بلکه پیامدهایی فراتر از عرصه سیاست برای کشور به همراه خواهد داشت؛ از اختلال در بازار انرژی گرفته تا تأثیرات عمیق بر ساختار اقتصادی، سرمایهگذاری، اشتغال و معیشت عمومی.
تاثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران
در نهایت، آنچه روشن است اینکه فعالسازی مکانیسم ماشه تنها یک تصمیم فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه انتخابی سیاسی است که میتواند آینده تعاملات بینالمللی ایران را بهطور بنیادین دگرگون کند.
