کمر روسیه زیر بار بودجه جنگ خم شد؛ احتمال افزایش نرخ مالیات برای تامین هزینه های نظامی

کمر روسیه زیر بار بودجه جنگ خم شد

کمر روسیه زیر بار بودجه جنگ خم شد؛ احتمال افزایش نرخ مالیات برای تامین هزینه های نظامی

به گزارش بازار نفت و گاز در شرایطی که هزینه‌های نظامی روسیه رو به افزایش است، کرملین برای تقویت بودجه خود بیشتر از قبل به درآمدهای نفتی وابسته می شود. کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند در صورتی‌که قیمت‌های نفت خام امسال نتواند انتظارات را برآورده کند، دولت مجبور می‌شود نرخ مالیاتها را افزایش دهد.
زمانی‌که دولت‌های غربی به رهبری گروه G7 یک سقف قیمت 60 دلاری روی صادرات نفت روسیه اعمال کردند تا توانایی مسکو برای تأمین مالی ” عملیات ویژه نظامی” در اوکراین را محدود کنند، قیمت نفت اورال از اوایل دسامبر تاکنون 20 درصد ریزش کرده است.

رویترز نوشت: با توجه به اینکه بودجه فدرال 2023 مبتنی بر قیمت پیش بینی شده بالای 70 دلار در هر بشکه برای نفت اورال است و در حال حاضر نزدیک به 50 دلار معامله می‌شود، این مساله مشکل آفرین خواهد بود.
با در نظر گرفتن سقف قیمت، تحریم‌های غرب و ممنوعیت‌های اتحادیه اروپا، کار روسیه برای صادرات نفت سخت می‌شود یعنی مسکو برای پر کردن این خلاء به چین و هند که به ترتیب بزرگترین و سومین واردکننده بزرگ جهان هستند- وابسته شده است.

آلفا بانک در یادداشتی نسبت به کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز هشدار داد و نوشت:”وابستگی رو به رشد بودجه به نفت، نگرانی‌ها را زیاد کرده است و آینده را مبهم و تیره و تار کرده است.

تحلیلگران بر این باورند که با افزایش بیش از 25 درصدی هزینه‌های دولت در سال 2022 برای تأمین مالی هزینه های نظامی جنگ اوکراین، قیمت نفت مورد نیاز برای تراز کردن بودجه از 67 تا 101 دلار در بشکه افزایش یافته است.
با درنظر گرفتن سودهای سهام 1.8 تریلیون روبلی (27.5 میلیارد دلار) و مالیات غول نفت دولتی روسیه یعنی گازپروم در سال پیش، قیمت واقعی نفت مورد نیاز برای تراز کردن بودجه بیش از 115 دلار در بشکه خواهد بود.
وزیر دارایی روسیه گفت شکاف بودجه روسیه سال پیش در مجموع 3.3 تریلیون روبل (49 میلیارد دلار) یا 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده است و احتمالا با محدود شدن درآمدهای روسیه به خاطر اعمال سقف قیمت این رقم بار دیگر بیشتر از 2 درصد خواهد شد.

یکی از تحلیلگران ارشد آلفا بانک در این باره گفت: “زمانی که بین قیمت واقعی نفت و قیمت تراز شده آن شکاف وجود دارد، با استقراض نمی‌توان آن را پوشش داد. برخی اقدامات جهت تنظیم سیاست مالی لازم است، حالا یا با کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمد.”

وی افزود، با توجه به اینکه انتظار می‌رود ولادیمر پوتین در انتخابات سال 2024 به دنبال پنجمین دوره ریاست جمهوری خود باشد و انتخابات منطقه‌ای در اواخر سال 2023 برگزار می‌شود، کاهش هزینه‌ها غیر ممکن است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال پیش که به شدت به سمت هزینه‌های دفاعی معطوف شد، احتمال خطر افزایش بار مالیاتی را در میان مدت افزایش داده است.

معاون وزیر دارایی روسیه به احتمال افزایش نرخ مالیات در دسامبر اشاره کرد و گفت: معلوم نیست که کدام بخش با افزایش نرخ مالیات روبرو می‌شود و اینکه تا چه اندازه بار مالیاتی روی دوش مردم می‌افتد. نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده و نرخ مالیات بر درآمد تغییر نخواهد کرد ولی ممکن است صنایع دیگر با صورت حساب‌های مالیاتی بالاتری روبرو شوند.

در شرایطی که عملیات نظامی 10 ماهه در اوکراین ادامه دارد، دولت بار مالیاتی صنعت نفت و گاز را برای سال‌های 2025-2023 به شدت افزایش داده است که بزرگترین افزایش بار مالیاتی در تاریخ روسیه بوده است. با این وجود، تحلیل رویترز نشان می‌دهد که امسال مسکو مجموعا به تنهایی 9.4 تریلیون روبل (140 میلیارد دلار) روی دفاع و امنیت هزینه خواهد کرد که تقریبا یک سوم بودجه است یعنی پول کمتر برای سلامتی، آموزش و تحقیقات.

منبع: رویترز

اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *