محرومیت زدایی، دستاورد بزرگ تهاتر قیر

, ,
تهاتر قیر
طی سال‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها، به دلیل محدودیت منابع مالی دولت در راستای تامین قیر موردنیاز پروژه‌های عمرانی، طرح تهاتر قیر با ابتکار نمایندگان مجلس در بودجه تصویب شد تا بخش اعظم مشکلات پیمانکاران و پروژه‌های‌عمرانی در تامین قیر موردنیاز را برطرف کند؛ اما در ادامه راه اجرای این قانون با فراز و نشیب‌هایی اجرایی شد.
بر اساس این گزارش، قانون قیر تهاتری نیز مانند هر شیوه جدید دیگری در سال‌های اولیه اجرا با نواقصی همراه بود؛ اما به تدریج‌ و همزمان با آشکار شدن اثرات قابل‌توجه آن در توسعه فعالیت‌های عمرانی به‌ویژه در مناطق محروم، اشکالات آن نیز به حداقل رسید.

اما اکنون و پس از گذشت سال‌های متمادی از اجرای این قانون همچنان مخالفان قیر تهاتری در ایام بررسی قانون بودجه، همه‌ ظرفیت‌های خود را برای ملغی‌سازی آن با استفاده از روش‌های مختلف به کار می‌گیرند. در حالی که با اطمینان می‌توان ادعاکرد در طول سال‌های گذشته، همه انتقادات به این قانون پاسخ داده شده است، اما گویا قرار نیست بهانه‌گیری‌ها در مورد این قانون‌توسعه محور، پایان پذیرد.

درواقع از سال ۱۳۹۲ که موضوع تهاتر قیر، با هدف ظرفیت‌سازی برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق‌محروم، به قانون بودجه سالانه وارد شد، چالش‌ها میان مخالفان و موافقان این روش نیز ادامه داشته است.

مخالفان تهاتر قیر چه می‌گویند؟

با این حال، ادعای عدم‌ نظارت کافی درخصوص بهره‌برداری از قیر تهاتری در حالی مطرح می‌شود که اتفاقا برای اجرای دقیق‌فرآیند نظارت، سامانه جامع «سبا» طراحی و فعال شده که از طریق این سامانه، تمامی اقدامات اجرایی از لحظه تحویل وکیوم باتوم‌تا تولید و مصرف نهایی قیر در پروژه‌ها، از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار می‌گیرد. همچنین به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری هر‌گونه رانت و ایجاد شائبه فساد و شفاف‌سازی بیشتر، در کنار استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌سبا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «سامانه ثامن» را راه‌اندازی کرده که هدف اصلی آن، جلوگیری از قاچاق محصولات نفتی وپتروشیمی است و این سامانه به منظور نظارت دقیق‌تر بر فرآیند استفاده از قیر تهاتری در حال بهره‌برداری است. از این رو این‌ اقدامات نشان می‌دهد که در کمتر موضوعی این سطح از نظارت سیستماتیک و دقیق در کشور اعمال می‌شود. به نظر می‌رسد طرح ادعای نظارت ناکافی بر بهره‌برداری از قیر تهاتری، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، سوار بر‌موج حساسیت‌های مردمی، برای تامین منافع جمعی خاص باشد.اگر چه هر قانونی می‌تواند در کنار آثار مثبت، برخی از مشکلات پیش‌بینی نشده را نیز ایجاد کند، اما نکته قابل‌توجه این است که‌مخالفان قانون قیر تهاتری تاکنون نتوانسته‌اند راهکار جایگزینی برای تامین بودجه راه‌سازی در شرایط اقتصادی موجود و پیگیری راهبرد محرومیت‌زدایی ارائه کنند.

نقش انجمن قیرایران در اجرای قانون قیر تهاتری

در این‌خصوص مهرداد همتی دبیرانجمن قیر ایران اظهار کرد : افزایش تخصیص قیر، باعث رشد و توسعه بیشتر حمل‌ونقل‌کشور و به تبع آن افزایش تولید می‌شود. از همین رو با اعتقاد به اینکه راه توسعه، با توسعه راه‌ها ممکن خواهد شد، تمامی ظرفیت‌ سربازان خط مقدم اقتصادی در صنعت قیر را در خدمت به توسعه راه‌ها وعمران و آبادی کشور به کار بسته‌اند. وی گفت تولیدکنندگان‌قیر در اجرای تعهدات خود با تجهیز کارخانه‌ها به پیشرفته‌ترین امکانات، تولید قیر با استاندارد جهانی، سرعت در اجرای تعهدات، توسعه ناوگان حمل و صادرات ظرفیت مازاد مصرف داخلی در تامین ارز کشور خدمات شایانی داشته اند.

وی با اظهار گله‌مندی از دستگاه‌های اجرایی در عدم‌انتشار عملکرد خود و اطلاع‌رسانی در اجرای قانون وآثار مثبت آن درجامعه، خواستار توجه بیشتر دستگاه‌ها در انتشار آمار و ارقام خدمت‌رسانی و خصوصا مناطق محروم شد.

منبع: دنیای اقتصاد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا محافظت می شود !!