وعده کاهش تورم در سال آینده چقدر شدنی است؟

البته وزیر اقتصاد اولین مقام اقتصادی در دولت سیزدهم نیست که به روند کاهشی تورم در سال 1402 اشاره کرده است. پیشتر، علی صالح‌آبادی- رئیس پیشین بانک مرکزی هم اعلام کرده بود که تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود. البته او اشاره‌ای نکرده که قرار است تورم به چه نرخی برسد.

مسیر متفاوت وعده‌ها با واقعیات اقتصادی

هرچند در آستانه پایان گرفتن سال 1401، اظهارات اینچنینی از مقامات اقتصادی به کرات شنیده می‌شود و برخی آن را ابزاری برای بهتر نشان دادن کارنامه اقتصادی تلقی می‌کنند، اما آمارهای رسمی و غیررسمی شرایط متفاوتی را ترسیم می‌کنند.

چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد جهان، تورم ایران را در دو سال آینده بالای 50 درصد برآورد کرده بود. اما این تنها صندوق نیست که به ادامه روند صعودی تورم اشاره دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی اولیه خود از لایحه بودجه 1402 به تورم این لایحه اشاره کرد و آن را 40 درصد تخمین زد.

جبران کسری بودجه از چه کانال‌هایی ممکن است؟

وزیر اقتصاد همچنین به موضوع کسری بودجه اشاره کرده و درخواست خود را از مجلس اینگونه مطرح می‌کند که سقف بودجه نباید افزایش پیدا کند تا موتور تورمی که از محل کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، در سال آینده کنترل شود.

این در شرایطی است که کارشناسان کسری بودجه 1401 را تا پایان سال 400 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند و آنگونه که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند قرار است این کسری در سال آینده هم به وخامت امسال ادامه پیدا کند.

در عین حال اگر قرار باشد دولت برای جبران این کسری دست خود را به سوی بانک مرکزی دراز کند و پاسخ این درخواست مثبت باشد، تورم بیشتری از محل چاپ پول در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

اما اگر دولت بخواهد از روش‌های غیرتورم‌زا کسری را جبران کند، می‌تواند از سه کانال به این هدف برسد؛ یک) افزایش صادرات نفت و وصول ارز حاصل از آن که با تغییر و اصلاح سیاست خارجی ممکن است. دو) افزایش مالیات‌ها که با جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول مالیات از برخی نهادها امکان‌پذیر است و سه) کاهش هزینه‌های غیرمولد. البته کارشناسان در ارزیابی خود از وضعیت موجود می‌گویند شاید تنها برای گزینه اول (فروش نفت و تحصیل ارز حاصل از آن) روزنه‌ای هرچند کوچک قابل تصور باشد.

منبع: تجارت نیوز