افزایش سهم پول از نقدینگی نشانه چیست؟

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان آبان امسال، سهم پول (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص + سپرده‌های جاری) از کل نقدینگی کشور به ۲۳.۳ درصد رسیده است. عده‌ای این افزایش را هشداری برای موج تورمی در کشور دانسته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد افزایش سهم سپرده‌های جاری از نقدینگی بیشتر از آنکه نشانگر یک موج تورمی از ناحیه افزایش سمت تقاضای اقتصاد یا سفته‌بازی در بازارهای دارایی باشد، خود معلولی از تورم به دلیل شوک‌های هزینه‌ای و سمت عرضه (بالاخص نرخ ارز) بوده که نیاز اقتصاد به پول در گردش را افزایش داده است.

به گزارش بازار نفت و گاز به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، آمارها نشان می‌دهد که سهم پول (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص + سپرده‌های جاری) از نقدینگی از ۱۹.۷ درصد در ابتدای امسال به ۲۳.۳ درصد در آبان ۱۴۰۱ رسیده است. در این یادداشت استدلال خواهیم کرد که چرا این افزایش لزوماً به معنی بالارفتن فشار تورمی در اقتصاد نخواهد بود بلکه به احتمال زیاد معلول آن باشد.

نمودار ۱. سهم پول (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص + سپرده‌های جاری) از نقدینگی (درصد)

در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که امروزه سهم بالایی از نقدینگی مربوط به سپرده‌های بانکی است و نه اسکناس و مسکوک. در کشور ما نیز اسکناس و مسکوک در دست اشخاص سهم اندک ۱.۷ درصدی از نقدینگی را تشکیل می‌دهد. ثانیاً روند مقدار اسکناس و مسکوک باید در تناسب با سپرده‌های بانکی سنجیده شود. زیرا عموم مردم برای پرداخت‌های خُرد روزمره، همواره درصدی از سپرده‌های بانکی را بصورت اسکناس و مسکوک نگهداری می‌کنند. آمارهای ۳ سال اخیر نشان می‌دهد که نسبت اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به سپرده‌های بانکی روند نزولی داشته و در یک سال اخیر تقریباً در ۱.۷ درصد ثابت باقی مانده است.

نمودار ۲. نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی (درصد)

در نتیجه موضوع اصلی درباره بالا رفتن سهم پول به نقدینگی، مربوط به افزایش سپرده‌های جاری است. از آنجاییکه شبکه بانکی در هر لحظه از زمان در حال خلق و محو سپرده‌هاست، دقیقاً نمیتوان تشخیص داد که این افزایش در سهم سپرده‌های جاری به چه دلیلی اتفاق افتاده است (تبدیل سپرده‌های مدت‌دار به جاری، افزایش خالص وام‌دهی و سایر پرداختی‌های بانک به عموم مردم و…). بنابراین اگر ملاک را سپرده‌های جاری قرار دهیم، سهم سپرده‌های مذکور از کل سپرده‌های بانکی از خرداد ۱۴۰۱ تا آبان ماه تغییر معناداری نداشته است.

نمودار ۳. روند تقریباً ثابت سهم سپرده‌های جاری از کل سپرده‌ها از ابتدای امسال (درصد)

ثانیاً آنچه که از منظر اقتصاد کلان قابل توجه است، توان خرید کالاها و خدمات با نقدینگی موجود است. بنابراین مقادیر حقیقی سپرده‌های بانکی مهم است و نه مقادیر اسمی. از نمودار زیر مشخص است که قدرت خرید سپرده‌های جاری (سپرده‌های جاری تقسیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) در مقایسه با ۳ سال اخیر تفاوت آنچنانی نداشته و همواره در مرز ۲ همت بوده است.

نمودار ۴. روند تقریباً ثابت سپرده‌های جاری حقیقی در سه سال اخیر (همت)

در نتیجه میتوان گفت افزایش سهم سپرده‌های جاری (و به تبع آن کاهش سهم سپرده‌های مدت‌دار) بیشتر از آنکه نشانگر یک موج تورمی از ناحیه افزایش سمت تقاضای اقتصاد یا سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها باشد، خود معلولی از تورم به دلیل شوک‌های هزینه‌ای و سمت عرضه (بالاخص نرخ ارز) بوده که نیاز اقتصاد به پول در گردش را افزایش داده است.

بطور مثال در ابتدای امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ و گران شدن قیمت برخی از اقلام اساسی (تکانه هزینه‌ای) و بنابراین جهش نرخ تورم، ما شاهد کاهش سهم سپرده‌های مدت‌دار و افزایش سهم سپرده‌های جاری از کل سپرده‌ها هستیم که بازگو کننده افزایش نیاز اقتصاد به پول در گردش است. به همین دلیل میتوان گفت در دوران تورم‌های بالا (عمدتاً ناشی از ‌شوک‌های نرخ ارز)، بخش غالبی از کاهش سهم سپرده‌های مدت‌دار و افزایش سهم سپرده‌های جاری از کل سپرده‌ها به دلیل همسازی بخش پولی با تورم بوده است.

نمودار ۵. کاهش سهم سپرده‌های مدت‌دار در تورم‌های بالا (درصد)

نمودار ۶. افزایش سهم سپرده‌های جاری در تورم‌های بالا (درصد)

نمودار ۷. همسویی تورم‌های بالا با شوک‌های ارزی (درصد و تومان)