حواله قیر در بودجه ۱۴۰۲

حواله قیر چیست؟

«چک قیر» همان حواله قیر است با یک تفاوت بزرگ، حواله‌‌ای نقد شده است و به‌‌همین دلیل ارزش آن با پول ملی تعیین می‌‌شود. 

در بودجه ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه و در صورت تصویب نهایی در مجلس، ۲۵‌هزار میلیارد تومان برای تامین قیر دستگاه‌‌های اجرایی در نظر گرفته شد که ۴۸‌درصد از آن به وزارت راه و شهرسازی، ۲۰‌درصد بنیاد مسکن‌‌، ۵‌درصد به آموزش و پرورش و دانشگاه‌‌ها‌‌، ۱۷‌درصد به وزارت کشور و سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها، ۷‌درصد بسیج سازندگی، ۲‌درصد وزارت جهاد کشاورزی و یک‌درصد هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل خواهد شد. در روند قبلی این دستگاه‌‌ها می‌توانستند حواله قیر را به‌‌جای پول به پیمانکاران بابت آسفالت پروژه‌ها تحویل دهند اما در سازوکار تازه مبلغ نقد شده آن یا «چک قیر» صادر می‌‌شود.

در حال حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه دو نگاه حاکم است؛ جمعی به تمدید سازوکار قبل و بخشی به تغییر رویه اعتقاد دارند.به گفته هادی بیگی‌‌نژاد به نقل از خبرگزاری خانه ملت، به دلیل برخی مشکلات نظر بر این است که چک قیر به جای حواله قیر پرداخت شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در صورت موافقت با تغییر در روش قبل، به هیچ دستگاهی حواله قیر تهاتری داده نمی‌‌شود بلکه پالایشگاه‌‌ها وکیوم باتوم را در بورس‌کالا فروخته و وجوه دریافتی در قالب چک در اختیار دستگاه‌‌های مربوطه قرار می‌گیرد و این اعتبار هم فقط باید در موردی که مشخص شده به مصرف برسد.

داود محمدی رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران معتقد است در فرآیند پیشین، پس از سال‌ها اجرا نقاط ضعف شناسایی و با برنامه‌ریزی لازم رفع شده و قیر از پالایشگاه تا پروژه ردیابی می‌‌شود.

او درباره تغییر روند اعتبارات پروژه‌‌های عمرانی گفت: روند تهاتر قیر سال‌های زیادی اجرا شد و در طول این سال‌ها با تعامل فی مابین ضعف‌‌های آن کشف و برطرف شد.

به گفته محمدی جایگزینی «چک قیر» به‌‌جای «حواله قیر» دو مشکل اساسی دارد: اول منجر به افزایش نرخ قیر و دوم شناور شدن نرخ پروژه‌ها خواهد شد و همچنین ردیابی کالا بسیار سهل‌تر از نقدینگی است.

رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران با اشاره به دستورالعمل جدید مبنی بر فروش وکیوم باتوم در بورس‌کالا گفت: هرکالایی که وارد بورس‌کالا شده‌‌ افزایش قیمت داشته و این یک امر بدیهی است، زیرا اساس بازار بورس‌کالا بر رقابت استوار است. قیر یک کالای ملی است که اتمام پروژه‌‌های عمرانی آن هم در سال‌های تحریمی به آن بستگی دارد؛ مخصوصا در زمینه راه‌‌ها و جاده‌‌ها که زیربنای حمل‌‌ونقل کشور است.  محمدی گفت: باتوجه به اینکه ماده اولیه قیر از پالایشگاه‌‌ها به‌‌دست می‌‌آید کنترل ثبات آن امکان بیشتری داشت زیرا با نرخی معین از پالایشگاه‌‌ها خریداری و با نرخی معین فروخته می‌‌شد؛ در چنین روندی کمترین فساد رخ می‌‌داد. در حالی که با توجه به ریالی بودن اعتبار تصویب شده در قانون بودجه، افزایش قیمت وکیوم باتوم در بورس موجب کاهش مقدار طرح‌های عمرانی انجام شده می‌شود.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: اعتبارات تخصیص داده‌‌شده به پروژه‌‌های عمرانی سال ۱۴۰۲ هم‌‌اکنون تعریف می‌‌شود در حالی که نرخ ارز و هزینه‌‌های خدمات نسبت به یک ماه پیش رشد قابل‌‌توجهی داشته است. در روند تهاتری، حواله قیر با نرخ بازار تعیین قیمت می‌‌شود اما اسناد خزانه‌‌داری دولت یا «چک قیر» که برای وصول اعتبارات صادر می‌‌شود، ارزش خود را از دست می‌دهد به همین دلیل برای قیرساز و پیمانکار هم ارزشی ندارد.

محمدی با اشاره به اینکه وضعیت ترمیم راه‌‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بدترین شرایط بود گفت: تکمیل طرح‌‌های راهسازی و بازسازی راه‌‌های مواصلاتی کشور در این سال‌ها به‌‌دلیل گنجانده شدن این پیشنهاد در قانون بودجه، در کمترین سطح ۱۰ سال گذشته قرار گرفت و بسیاری از پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی از این حوزه خارج شدند. حواله قیر برای پیمانکار کارگشا بود اما اسناد خزانه دولت یا همان «چک قیر» موجب عدم‌تأدیه مطالبات پیمانکاران و معطلی ترمیم راه‌‌های مواصلاتی و جاده‌‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: بررسی بازار جهانی متانول

منبع: دنیای اقتصاد