تورم در اقتصاد ایران دیگر یک بحران موقتی نیست؛ به یک واقعیت مزمن و ساختاری تبدیل شده است. از دهه ۷۰ تاکنون، تورم دورقمی تقریباً همیشه همراه زندگی مردم بوده؛ بدون آن‌که راه‌حلی پایدار برای مهار آن ارائه شود.
دهه ۷۰
با پایان جنگ و آغاز سیاست‌های تعدیل اقتصادی، دولت به آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها و تک‌نرخی کردن ارز روی آورد.
تورم در ایران در دهه 70
اما در نبود کنترل نقدینگی و ثبات ساختاری، این سیاست‌ها منجر به جهش تورمی شدند.در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۵۰٪ رسید.
دهه ۸۰
افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، دولت را به تزریق گسترده ریال در اقتصاد سوق داد.
نرخ تورم ایران در دهه 80
تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان، تولید داخلی را تضعیف و تورم تقاضامحور را تقویت کرد.تورم کاهش نیافت؛ بلکه با ساختار جدیدی تثبیت شد.
دهه ۹۰
تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به درآمدهای نفتی و واردات را محدود کرد.جهش نرخ ارز، رشد نقدینگی و نااطمینانی اقتصادی، تورم را تا پیش از برجام بالا برد.
در سال‌های ۱۳۹۵–۱۳۹۶ و پس از برجام، نرخ تورم به زیر ۱۰٪ رسید.اما با خروج آمریکا از برجام، روند صعودی دوباره آغاز شد.
دهه ۱۴۰۰
ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاسی، تورم را در اقتصاد ایران نهادینه کرد:
🔻 کسری بودجه مزمن و استقراض از بانک مرکزی
🔻 رشد شدید نقدینگی
🔻 جهش نرخ ارز و گران شدن واردات
🔻 کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید
در سال ۱۴۰۱، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۰٪ عبور کرد.در همین دوره، حتی با کاهش توان خرید مردم، تورم مهار نشد. چرا؟ چون ریشه آن در عرضه پول، ساختار بودجه و ناترازی تولید است، نه فقط در تقاضا.
رشد نقدینگی از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳
از ۴۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است!
نتیجه‌گیری
تا زمانی که ساختار بودجه، سیاست ارزی، مدل تأمین مالی دولت و فضای سرمایه‌گذاری اصلاح نشود، تورم نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در برابر هر شوک جدید، دوباره شعله‌ور خواهد شد.تورم فقط گرانی نیست؛ علامت یک اقتصاد بیمار، بی‌ثبات و فرسوده است. اقتصاد را باید درمان کرد، نه فقط کنترل!
